تصاعدت اليوم حدة التظاهرات في فرنسا بعدما أقر المجلس الدستوري، الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد،
والمشروع يعد الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
ويأتي ذلك وسط استمرار للتظاهرات الغاضبة احتجاجاً على تعامل الدولة مع مطالبات المحتجين بشأن الإصلاحات الخاصة بنظام التقاعد.
وتعهد اليسار الفرنسي باستمرار “القتال” ضد ذلك القانون، حسب وصفه، فيما انطلقت تظاهرات حاشدة احتجاجا على القانون الذي سيوقعه الرئيس الفرنسي خلال 48 ساعة.
