أطلق اليوم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال أول ملتقى الوصول للأعمال: نحو بيئة عمل أكثر شمولا.
وركزت فاعلية الملتقى على زيادة الوعي بمزايا تعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين وتزويد الشركات بأفضل الممارسات نحو استدامة الأعمال.
وتبادل المشاركون الخبرات والدروس المستفادة ، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين مقدمي الخدمات عبر القطاعات.
تتتت
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى: “لتحفيز الاقتصاد، يجب علينا أولاً تمكين النساء، وتوصيل أصواتهن كوكيلات حقيقيات للتغيير. يعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي تم إطلاقه العام الماضي، مثالاً على تعاون الجهات المختلفة للعمل على سد الفجوة بين الجنسين ، مما يعكس أهمية الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الالتزام المشترك لإدماج النساء*.
وتابعت، وذلك بهدف زيادة فرص التحاقهن بالعمل من خلال تحسين بيئة العمل، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة؛ كجزء أساسي من المناقشات في ملتقى “الوصول إلى الأسواق: نحو بيئة عمل أكثر شمولا.
وفى كلمة د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، عبرت عن سعادتها بإطلاق ملتقى الوصول للأعمال ، ضمن جهود “برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة” الذى يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين.
واضافت، وتأتى محاوره ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرة ٢٠٣٠ ، وأشادت بجلسات الملتقى والمشروعات الناجحة للمرأة التى تمت في ظل المشروع.
كما أكدت على أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، يساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذب للمرأة.
ولفتت إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يتطلب وجود قانون عمل ولوائح قوية، الأمر الذي يساهم في تهيئة سوق العمل ووجود تكافؤ في الفرص.
واشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن الاقتصاد الرعائي هو أكبر التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل ، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة ، وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعى أن اجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر.
وأوضحت أن المجلس سوف يقوم بتشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.
كما أشارت الى الختم المصرى للمساواة بين الجنسين . Egyptian Gender Equity Seal -EGES الذى يأتي في اطار جهود المجلس القومي للمرأة بالشراكه مع وزاره التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال العمل علي محفز سد الفجوة بين الجنسين كنموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم كافة الجهود واتخاذ إجراءات فعالة لسد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وتعد مصر من اولي الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تطبق محفز سد الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدي الاقتصادي العالمي.