بحث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تقديم خدمات صحية واجتماعية متكاملة للمواطنين.
وتضمن الاجتماع مراجعة ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين.
وتم بحث التعاون في الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تستهدفها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما في ذلك برنامج الألف يوم الأولى ، وبرنامجي “مودة”، و”2 كفاية”، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل”.
وايضا، حماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر المصري وغيره من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية.
وأكد وزير الصحة والسكان على أهمية التعاون بين برنامج “مودة” ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال استغلال قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية في تحديد الفئات المستهدفة بالتثقيف والوعي الصحي.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن للمرحلة الثانية بكارت الخدمات المتكاملة.
كما تناول الاجتماع مناقشة ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء.
واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات الصحية للأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة.
وتناول الاجتماع أيضاً موضوع اعتماد عيادات “2 كفاية” والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.
وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك تأكيداً على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كافة المناطق.
وخاصة في المناطق الريفية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة.
ومن جانبها، أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارتي التضامن والصحة يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن الاجتماعي تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد في رأس المال الاجتماعي.
وقد ناقشت القباج موضوع الربط الشبكي بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظي خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدي تكافل وكرامة، حيث أن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على كافة المستويات يساهم في وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة في الأوجه الصحيحة.
وقد أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق أيضاً فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة.
ولفتت إلى أن حوالي 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزةـ وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.
وأضافت القباج أن الصحة والسكان لهما دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى، حيث طلبت الدعم من الصحة والسكان في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية.
وأكدت أيضاً على أهمية التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن الدعم النفسي لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان.
وقد أفادت أن تجربة التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وبين صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لها أثر إيجابي ملموس، وهذا هو المطلوب في كافة خدمات الرعاية.
وتمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 3600 لجنة، ودعمها لعدد من المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية.
وذلك، مثل مستشفى أبو الريش للأطفال، ومستشفى الأورام، ومستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفيات متعددة بالوجه القبلي ويتم في الوقت الحالي تعزيز حوكمة تلك اللجان من خلال إعادة تشكيل مجالسها وميكنتها، وتوحيد وربط قواعد بياناتها بوزارة التضامن الاجتماعي.
وشكرت القباج وزير الصحة والسكان تأييده لتوحيد منظومة الكفالة، وضم برنامج “مودة” للبرنامج الرئاسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاعتماد على منظومة واحدة لاثبات الإعاقة ولبرنامج “كرامة” وإتاحة بيانات المواليد والإعاقة لحين الربط الشبكي الكامل بين الوزارتين.
ووعدت القباج عبد الغفار بدعم وحدات الرعاية الأولية، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي.
وتم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لصالح المواطن المصري، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.
