استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.
وأعرب عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.
ثم انتقل مدبولي للحديث عن قضية الأسعار، وفي هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية.
ولفت إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية.
ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع.
وتابع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.
