أكد الدكتور إسلام عزام الرئيس للبورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، ويأتي في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
جاء ذلك بعد القرار الذي اصدره امس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.
ولفت عزام أن ذلك يأتي في إطار الدور الهام الذي تضطلع به البورصة في دعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.
وأوضح أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.
وشدد على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدا أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، مع اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الرقابة المالية.
ولفت عزام إلى التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال، ويدعم دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.
ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة منها على وجه التحديد، للقيد والطرح، بما يسهم في تعزيز سيولة ونشاط السوق، وتزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال لما لذك من اهمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن الدكتور إسلام عزام يعد أحد أبرز الكفاءات في القطاع المالي، حيث شغل سابقًا منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من 2021 إلى 2025، وتولى الإشراف على قطاعات سوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
ولدى د.عزام خبرة واسعة في المؤسسات المالية، فقبل توليه منصبه في الرقابة المالية، عمل مستشارًا لرئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال. كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة “بداية” لصندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يعمل الدكتور عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد أن ترأس قسم التمويل بها. كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة لندن للاقتصاد وجامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا.
ويتمتع الدكتور عزام بعضوية مجالس إدارة العديد من الكيانات الحيوية، منها:
* مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* البنك العقاري المصري العربي (عضو ورئيس لجنة المخاطر).
* المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
* شركة مصر القابضة للتأمين (عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة والاستثمار).
حصل د.إسلام عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وماجستير في الاقتصاد من الجامعة نفسها ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة. ولديه العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية محكمة.
