النقض تؤيد حبس «دومة وعادل وماهر» 3 سنوات لخرق قانون التظاهر

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار أمير عاصم، حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة محمد عادل، والناشط أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة.
وكانت محكمة جنح عابدين قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدى بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.
يذكر أن أحداث مجلس الشورى، وقعت فى 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عدد من النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس المؤقت عادلى منصور، واشتبكت قوات الأمن معهم وألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة.
واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح “الدرجة الأولى” بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين “الدرجة الثانية”، التى قضت فى 22 إبريل من العام الماضى، بتأييد حبس المتهمين 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.