وزير العدل: تعديلات قوانين الأمن القومى لن تمس حرية الرأى والتعبير

أكد وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، أن اللجنة المشكله برئاسته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدخال تشريعات على القوانين المتعلقة بالأمن القومى سوف تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل.
وفى تصريحات صحفيه له اليوم، قال الوزير إن قرار تشكيل اللجنة الصادر في 15 من الشهر الجارى وصل الوزارة اليوم وأنه سيتم إخطار الجهات المشاركة باللجنة من وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والاتصالات والخارجية، لإرسال ممثلين لهم لحضور الاجتماع الأول للجنة.
وأوضح أن التعديلات لن تمس حرية الرأى والتعبير، لكن ستأخذ فى المقابل اعتبارات الأمن القومى وما يمس أمن البلاد داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه مع أول اجتماع للجنة سوف يتم تحديد الإجراءات التى سيتم اتخاذها لحماية الامن القومى من كل ما ينشر أو يذاع على الإنترنت، ودور القضاء فى ذلك.
وكان رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات السالفة الذكر وأيضا المخابرات العامة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.
وتتولى اللجنة دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت في جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.