مجلس الأمن يقر بشرعية الرئيس اليمنى ويطالب جماعة الحوثى بعدم تصعيد الأزمة

أكد مجلس الأمن الدولي “شرعية” الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، داعيا جماعة الحوثي وباقي أطراف الأزمة للجوء إلى الحوار والامتناع عن الاستفزاز.
وقال المجلس في بيان له إنه “يرحب بعدم وجود هادي الرئيس الشرعي لليمن، تحت الإقامة الجبرية، بانتقاله إلى عدن”.
ودعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي وجميع أطراف الأزمة في اليمن إلي حل خلافاتهم من خلال الحوار، وإلى “رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب”.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة “الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء (خالد بحاح)، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية أوالذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي”.
كما دعا المجلس جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تنص على التحول الديمقراطي بقيادة يمنية.
وشدد بيان المجلس على دعمه لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بن عمر، في مساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاقات توافقية من أجل حل الأزمة السياسية.
ووصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير.
وبعد ساعات من وصوله إلى عدن، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”. الأمر الذي ردت عليه الجماعة، الثلاثاء، بأن هادي “أصبح فاقداً للشرعية”، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره “مطلوبا للعدالة”.