المحكمة الدستورية تسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية فى مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية البند الاول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية البرلمان على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة صرحت للمحامي عصام الإسلامبولي وكيلا عن مايكل منير، بالطعن على المادة، حيث دفع بالضرر الذي وقع على موكله من عدم قبول ترشحه، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج.
وشدد مقيم الدعوى على أن تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم دستوريتها، موضحة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنّ الدستور لم ينص على ذلك.
وأضافت الهيئة في التقرير، أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.