البنك الدولى يوقف أنشطته فى اليمن لـ«أسباب أمنية وسياسية»

علق البنك الدولي عملياته في اليمن لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية، ووفقا لموقع BBC، جاء القرار بعد مراجعة شاملة لتبعات التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا على برامجه.
وقال البنك في بيان رسمي إنه لديه “مخاوف أمنية”، مضيفا إن “التطورات السياسية” من بين أسباب القرار. ويسري قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الإئتمانيه التي يديرها البنك.
وبدأت مراجعة عمليات البنك في اليمن في أوائل شهر فبراير الماضي، وانتهت إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشروعاته بفاعلية.
واستند هذا القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.
غير أن البنك قال إنه لا يزال “ملتزما بالكامل” بمساندة اليمن في تلبية الاحتياجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناه وبإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.
وكان صندوق النقد الدولي، الذي أقر في شهر سبتمبر الماضي قرضا لليمن بقيمة 553 مليون دولار، قد قال بالأمس إنه سيواصل تعاونه مع اليمن مع مراقبته الدقيقة للوضع فيه.