بدء فاعليات المؤتمر الإقتصادى والسيسى يستعرض ملامح المستقبل فى مصر

بدأت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الأإقتصادى بمدينة شرم الشيخ، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.
وشهدت القاعة التى تشهد فعاليات المؤتمر الأقتصادى العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد كبير من الوفود الخلجية والدولية، عاصفة من التصفيق فى بداية كلمة الرئيس المصري.
وقال السيسي إنه سعيد بالجميع باسم شعب وحكومة مصر العربية، مرحبًا بشركاء التنمية بمصر الجديدة ممن توافقت رؤاهم من أجل تنمية مصر، والذين اجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور لشعب طامح فى التنمية وراغب فى الرخاء بمصر.
وأضاف أن هذه اللحظة تشهد مشاركة رفيعة المستوى من دول وحكومات ومنظمات دولية، موضحا أن المجتمع المصرى يمثل تعداد سكانه ربع سكان الشرق الأوسط واستقرار ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة العربى ، لافتًا إلى أن مصر دولة تنبذ العنف والارهاب والتطرف وتدافع ولا تعتدى.
وتابع: نحن ندرك تماماً أننا نواجه العديد من التحديات المقبلة على مستوى الاقتصاد ككل والقطاعات الاقتصادية المختلفة قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، ولكن مصر انطلقت على الطريق الصحيح، وستتمكن من بدء مرحلة زخم إيجابية فضلاً عن استعادة اِستقرارها السياسى بعد مرحلة من التغيرات السياسية والاقتصادية.. وبينما نتطلع فى تلك المرحلة إلى الاِستفادة من الإمكانات المصرية، فإننا ندعو جميع المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بفاعلية في إطلاق قدرات الاقتصاد المصري.
وواصل حديثه: مصر تتميز بالموارد البشرية الهائلة فضلا عن الموارد الطبيعية المتميزة، حيث تمثل مصر قاعدة اقتصادية متنوعة بفضل موقعها الجيو-إستراتيجي الذي يمتد بين إفريقيا وآسيا .. فتتفرد بالموارد السياحية التى لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى قبل ثورة 2011.. وبالتأكيد ستعمل الدولة على استثمارها مرة أخرى والاستفادة منها لتصبح موقعا جاذبا للاستثمار ومحفزا للنمو.
وأكد السيسي، نتوقع نهوض قطاع الصناعة نظرا للمزايا التى تتمتع بها مصر من حيث تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيا وتوافر الأيدي العاملة وسهولة الوصول إلى الأسواق في إفريقيا وأوروبا وآسيا والدول العربية. بالإضافة إلى ذلك فان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد مجالاً حيوياً، حيث شهد مؤخراً تطوراً ملحوظاً كما أنه يوفر فرصاً استثمارية جاذبة للشركات العالمية، من ناحية أخرى، أدت إعادة هيكلة دعم الطاقة وسداد مستحقات الشركات الاجنبية إلى إنعاش قطاع الطاقة وزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج مرة أخرى.
وأشار خلال كلمته إلى أن الخطط تشمل تطوير قطاعات النقل والإسكان والزراعة والتعدين، علاوةً على المشروع الطموح الخاص بتنمية قناة السويس والذي سيوفر العديد من الفرص للمستثمرين ويمهد الطريق لتوسيع دور مصر وتعزيزه كمحور تجارى عالمي ومركز للخدمات اللوجستية، مشددًا: إننا على دراية تامة بأن هناك العديد من الشركات التي ترددت سابقاً في الاستثمار بمصر، بسبب العوائق البيروقراطية والتشريعات المتقادمة، إلا أن الحكومة قررت إزالة تلك العوائق لتوفير مناخ جاذب لجميع المستثمرين.