أجلت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، حجز الدعوى القضائية المقامة من رئيس المنظمة العربية للشفافية والنزاهة، والتي يطالب من خلالها بإغلاق مقار منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل.
وكان المحامي نجاد البرعي تدخل فى الدعوى بصفته وكيل عن “هيومن رايتس ووتش”، لكن المحكمة رفضت تدخله لعدم توقيعه على عريضة التدخل رغم حصوله على 45 ألف جنيه في عريضة الدعوي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم “76972 لسنة 68 قضائية” كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما، وجاء بها “قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، أصدرت المنظمة الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها”.
وجاء بالدعوى أن “هيومان رايتس ووتش” مقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا فى العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.