قالت جمعية حقوقية عربية إن المحكمة العليا الإسرائيلية بتل أبيب صادقت على “قانون المقاطعة” الذي يفرض غرامات مالية على من يدعو لمقاطعة إسرائيل والمستوطنات.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عداله)، في بيان له اليوم، إن القانون، الذي سنه الكنيست العام 2011، يتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها”.
وأضاف “كما يخوّل القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة”، لافتا إلى أن 9 منظمات حقوقية عربية وإسرائيلية التمست ضد هذا القانون.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في “إسرائيل” ولا يمكن الالتماس ضد قراراتها.
وانتقدت المنظمات الملتمسة ضد القانون بشدة قرار المحكمة العليا، وقالت “لقد امتنعت المحكمة عن آداء واجبها الأساسي وهو الدفاع عن حرية التعبير، إذ إن قانون المقاطعة يهدف بالأساس إلى كم الأفواه، ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية، وهو يمس بحرية التعبير على نحو قاسٍ، كما يمس بالحق الأساس للعمل السياسي في قضايا شائكة”.
وأضافت “العقوبات الكبيرة التي يفرضها القانون على كل من يدعو إلى المقاطعة تشكل بحد ذاتها رادعًا ضد كل من يختار أن يعبر عن رأيه بواسطة الدعوة للمقاطعة، وبالتالي فإن الضرر الذي يسببه القانون يحدث حتى قبل أن يتم تطبيقه وتقديم دعوى ضد المنادين بالمقاطعة”.