تقرير للأمم المتحدة يشير إلى تراجع التوقعات بالنسبة لاقتصاد دول «التحول الديمقراطى»

أشار التحديث نصف السنوي لتقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم إلى أن نمو الاقتصاد العالمي إستمر بوتيرة متواضعة، مع تحسن تدريجي متوقع في النصف الثاني من 2015 و2016.
وتوقع التقرير الذي أطلق مؤخرا تحسنا طفيفا للناتج الإجمالي العالمي من 2.6% في عام 2014 إلى 2.8% في عام 2015،وهو مايعني إنخفاضا بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات التقرير في شهر يناير الماضي.
ويعكس خفض التوقعات بشكل رئيسي تراجعا في التوقعات بالنسبة للإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والعديد من الدول النامية الكبيرة، وخاصة في أمريكا الجنوبية. و من المتوقع أن يتحسن، نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 الى 3.1% أي بوتيروة أقل بكثير مما كانت قبل الأزمة.
ولاحظ بينغ فان هونغ مدير شعبة تحليل السياسات الإنمائية بإدارة التنمية بالأمم المتحدة أن الوضع الإقتصادي العالمي الحالي يتسم بـ5 “إنخفاضات” في مستوى النمو، وتدفقات التجارة والتضخم، والاستثمار، وأسعار الفائدة، إضافة إلى إرتفاعين إثنين في مستويات الأسهم العالية، ومستويات الديون المرتفعة.
ويشير التقرير إلى أن تباين مستويات النمو بين مختلف المناطق من المرجح أن يتسع هذا العام. ويعزو التقرير هذا الأمر جزئيا إلى التأثيرات المختلفة للإنخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع الأخرى.
وقد خفضت توقعات النمو على المدى القصير لمعظم الاقتصادات المصدرة للسلع. وعلى النقيض من ذلك تميل الإقتصادات المستوردة للسلع الأساسية إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار في شكل تخفيض التضخم، والضغوط الجبائية وعلى ميزان المدفوعات.
ويحذر التقرير من مخاطر الهبوط التي لا تزال المتعلقة بتأثير تطبيع السياسة النقدية المنتظر في الولايات المتحدة، وعدم اليقين الحالي في منطقة اليورو والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية ونقاط الضعف المستمرة في الاقتصادات الناشئة.
ويشير التقرير إلى أن عوامل الخطر الفردية هذه مترابطة في الواقع ويعزز بعضها بعضا مما قد يؤدي إلى توسع للاقتصاد العالمي أشد ضعفا من المتوقع.
وأثار الأداء العام الضعيف للاقتصاد العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية المخاوف من تحول النمو المتدنى إلى “أمر طبيعي جديد”. فالضعف واسع النطاق في مجال الإستثمار عالميا لا يعطل فقط النتمو الحالي بل يحد أيضا من إمكانات النمو في المستقبل.
وقال إنغو بيترلي، قائد الفريق المعد للتقرير، إنه “من المقلق أن يكون الإستثمار الحقيقي ضعيفا في عديد مناطق العالم منذ الأزمة المالية رغم سياسات نقدية تيسيرية للغاية وآنخفاضات تاريخية لأسعار الفائدة”.