الهنيدى: يمكن لنقابة الصحفيين تقديم ملاحظاتها حول قانون الإرهاب للحكومة

تعقيباً على اعتراضات نقابة الصحفيين علي نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب، والخاصة بعقوبه الحبس لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسميه.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إنه إذا كان لنقابة الصحفيين أي وجه نظر حول المادة فلتتقدم بها رسمياً للحكومة، لافتاً إلي إن “مكافحة الأرهاب” لا زال في طور المشروع ولم يُصدر بعد.
وأوضح الهنيدي، اليوم الأثنين، أن نص المادة 33 تضع 4 ضوابط قبل الحكم بالحبس، وهى التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية، نافياً أن تكون كلمة تعمد نشر اخبار كاذبة كلمة مطاطة، وإن القضاء وضع ضوابط للتعمد، واضحة و مستقرة.
ولفت إلى أن اللقاء الذي جمعه اليوم مع أسامة هيكل رئيس مدينة الانتاج الإعلامى، وعصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون، وممثل عن المخابرات العامة، استهدف مناقشة مسألة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون خاصة بعد إلغاء وزارة الإعلام.
وتابع أن الاجتماع ناقش التصورات الخاصة بوضع الاتحاد، وإعادة تقنين وضعه، وتحديد الجهة التى ستتولى مسئولية الاتحاد عقب الغاء وزارة الاعلام، وأنه سيتم أخذ رأي وزارة التخطيط والمالية إيضاً.