محافظ البنك المركزى المصرى يتسبب فى شل حركة الاستثمارات والخسائر تصل لـ6 مليار دولار

كتب: أحمد عطا
حالة من الارتباك يشهدها السوق المصرفي علي مستوي البنوك المصرية، وذلك بسبب التعديلات الاخيرة التي وضعها البنك المركزي علي التحويلات داخل وخارج مصر، مما أحدث صدمة للمستثمرين.
وفقاً لهذه التعديلات، فأن المستثمر لا يستطيع سحب أكثر من 5 آلاف دولار من حسابه الجاري بالدولار مهما بلغ حجم الحساب، ولا يمكن عمل إيداع في حسابه أكثر من 10 آلاف دولار، هذا بالاضافة إلي عجز البنوك في تلبية الطلبات الاستيرادية والتي تطلب وقتاً طويلاً لتوفير العملة من خلال البنوك وعمل أجرأت طويلة.
وهو ما دفع بعض المستثمرين الحالين لمخاطبة رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، لحل هذة الأزمة والتي ظهرت بعد التعديلات ألاخيرة التي أجراها محافظ البنك المركزي هشام رامز للمحافظة على سعر الصرف لصالح الجنيه المصري وزيادة الطلب علي المنتج المحلي، حسب تصريحات رامز .
ولكن وفقاً لواقعية السوق المصري في أن المنتج المحلي لم يتمتع بمستوي الجودة حتي يترتب عليه زيادة الطلب عليه وخاصة السلع الغذائية التي تأتي من السوق ألاوروبية بالمقارنة بمثيلاتها من السوق المصري، بالإضافة إلى إحداث شلل تام في السيارات المستوردة من شرق أسيا واليابان وبعض الدول الأوروبية بسبب عجز البنوك في توفير العملة ألاجنبية بالدولار أو اليورو، وبالتالي عدم سرعة التحويل نظراً لقائمة الانتظار الطويلة للمستوردين.
وهو الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى أرجاء ألي مشروعات إستثمارية جديدة في المرحلة القادمة حتي يتم إلغاء التعديلات الأخيرة التي وضعها محافظ البنك المركزي، والذي دخل في جدل مع وزير ألاستثمار أشرف سلمان الذي رفع تقرير لرئيس الحكومة يُبين له تراجع أستثمارات متوقعه بحوالي ستة مليارات دولار بسبب حالة الخوف التي سيطرت علي المستثمرين نظراً للتعديلات المصرفية.