المجلس القومى لحقوق الإنسان: السجون خالية من أى تعذيب منهجى

أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، أن كثيرا من الشكاوى التى وردت للمجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة، وتم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أى تعذيب منهجى، وذلك عبر الزيارات التى نظمها المجلس لعدد من السجون.
وخلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بمقر المجلس؛ للإعلان عن تقرير زيارته التى تمت أمس الأربعاء للسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة الشهير بـ”العقرب”، أشار فائق إلى أن ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب، قائلا “كلنا بشر وكلنا نخطئ”.
وأوضح أن مساعد وزير الداخلية لشئون السجون، اللواء حسن السوهاجي، وافق على تنفيذ كافة مطالب بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد محمد فائق أن مجلسه “تلقى شكاوى عديدة من السجناء وأسرهم وذهب للتحقق منها”، ولكنه أكد “أن كثيرا من الشكاوى التى وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة”.
وقد طلب الوفد لقاء السجناء أصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والاطلاع على مرافق السجناء للوقوف على مدى تطورها، ولقد استجابت قيادات مصلحة السجون بتلبية مطالب وفد المجلس ومكنته من متابعة عمله.
كما اطلع الوفد على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، وقد تأكد من توفر العناية الطبية اللازمة سواء داخل مستششفى السجن أوخارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، وتبين وجود تقارير تفصيلية ونتائج التحاليل وتقارير الإشعات والفحوصات المختلفة التي أجريت لهم.
وأكد فائق على أنه جرى الاتفاق مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على السماح للمجلس بتنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز “بمجرد الإخطار دون إذن مسبق”.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس الوفد الذي زار السجن، إن السجناء المتقدمين بالشكاوى رفضوا لقاء الوفد وهم خيرت الشاطر، مراد علي، اسعد شيخه، احمد دياب، سعد الحبشي، علاء حمزة، أيمن هدهد، حسام أبو بكر، اسامة ياسين وعصام سلطان، محمد البلتاجي، أيمن علي، وعصام العريان.
وأوضح أنهم أوفدوا 3 نواب عنهم وهم محمد الأنصاري، أحمد أبو بركة، وأحمد السبيعي، حيث أكدوا رفض السجناء مقابلة وفد المجلس لعدم اعترافهم به.
وفى ختام الزيارة ناقش وفد المجلس مع مسؤلى وزارة الداخلية و قطاع السجون لعرض الملاحظات على الزيارة وسماع تعقيبهم بشأنها، حيث وعد مساعد الوزير لقطاع السجون أنه سوف يبحث مع وزير الداخلية امكانية تلبية عدد من المطالبات التى تساعد فى إزالة الملاحظات وتطوير السجون وكذلك للتيسير على السجنا وأسرهم وهى:
• تقرير زيارات دورية كل شهر لوفود المجلس القومى لحقوق الانسان بما يتفق وخطة عمله فى متابعة أوضاع السجون والسجناء للنهوض بها على مستوى الجمهورية.
• إعادة النظر فى القرارالصادر بناء على المادة رقم 42 من قانون السجون المخطر به للنيابة العامة بشأن الزيارات العادية حتى يسمح بزيارات منتظمة لأسر للسجناء بالسجن وذلك من خلال التقدم بطلباتهم لمصلحة السجون.
• قرر مساعد الوزير عمل مظلة على الجهه المقابلة للبوابة الخارجية لمنطقة سجون طرة لحماية الاسر المنتظرة للزيارة وذلك بناء على طلب الوفد.
• تقرر توفير أسِرّة ومراتب جديدة لكافة السجناء بسجن طرة شديد الحراسة خلال شهر عوضا عن الاسرة والمراتب المتهالكة.
• التأكيد على اتاحة مدد الزيارة كاملة للأسر وللمحامين، وفقا للائحة السجون.