العربى وموجرينى يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات الجامعة العربية لمواجهة الأزمات

وقعت اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجريني، أثناء زيارتها إلى مصر، خطاب التزام مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
ويمثّل هذا التوقيع إطلاقاً للمرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف إلى تعزيز القدرات في أمانة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بها في مجال الإنذار المبكر والاستجابة الفعّالة للأزمات والصراعات الإقليمية الوشيكة وأوضاع مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات.
كما يمثِّل هذا المشروع استكمالاً “للمرحلة الأولى” من المشروع الرائد بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مجال الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، الذي جرى تنفيذه في الفترة ما بين 2011 و2014، ونتج عنه، من بين عدة انجازات أخرى، إنشاء غرفة الأزمات بجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويشارك في تمويل المشروع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة جامعة الدول العربية الدول الأعضاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيقوم بتنفيذه.
ويتمثّل الهدف من “المرحلة الثانية” للمشروع في تطوير وتعزيز قدرات الجامعة والدول الأعضاء بها في مجال الإنذار المبكر والاستجابة الفعّالة لمختلف أنواع الأزمات، والصراعات، وأوضاع ما بعد انتهاء الصراعات التي تؤثر على المنطقة بأسرها.
وتسعى المرحلة الثانية خصيصاً إلى تحقيق ما يلي:
 تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية الخاصة بأمانة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بها في مجال إدارة الأزمات.
 إنشاء مبادرة قدرات الاستجابة للأزمات (CRCI) داخل جامعة الدول العربية في إطار الشراكة مع الكيانات الوطنية المعنية بالاستجابة للأزمات في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والتي من شأنها تيسير التعاون الوثيق فيما بينهم.
 إنشاء شبكة من المحللين والممارسين المدربين على نحو جيد في مجال الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات من منظمات جامعة الدول العربية والدول الأعضاء تكون متاحة لتقديم تدريب للآخرين.
 تعميق الحوار السياسي وتنسيق السياسات بين أمانة جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء بها، والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
ويعتبر المشروع جزءاً من إطار أوسع نطاقاً لزيادة تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ممثلاً في الحوار الإستراتيجي بين الجامعة والاتحاد، بل ويهدف إلى زيادة التعاون والتنسيق من أجل مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية والأمنية.