«هيومن رايتس ووتش» تدعو لمحاكمة 21 مسئولاً أمريكياً بتهمة التعذيب‎

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، إدارة الرئيس باراك أوباما، لتقديم 21 مسئولاً أمريكياً بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني، للقضاء بتهمة تعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم.
وتتهم المنظمة الحقوقية ذائعة الصيت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بممارسة التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بحق أشخاص متهمين بالإرهاب.
وتحدث المدير التنفيذي للمنظمة كينث روث، والخبيرة في قضايا الأمن القومي، لورا بيتر، في تصريحات صحفية اليوم، عن التقرير الذي أعداه وحمل عنوان” لا مزيد من الأعذار: خارطة طريق من أجل العدالة للتعذيب الممارس من قبل CIA”.
وأوضح روث أنه في حال عدم تقديم المسئولين إلى المحاكمة من قبل أوباما، فإن الميراث الذي تتركه رئاسته سيكون مسموما”، مبيناً أن التقرير يكشف أسماء مسئولين ضالعين بشكل مباشر في عمليات التعذيب، وآخرين أقروا بممارسته.
من جانبها، أعربت لورا عن استنكارها لوسائل التعذيب، التي قالت إن الاستخبارات المركزية الأمريكية تستخدمها، مضيفة “يجب أن يعلم الجميع وقوع انتهاكات جنسية بحق المعتقلين، وتقديم الغذاء من فتحة الشرج للمضربين عن الطعام”.
وكان تقرير صادرعن لجنة الاستخبارات في الكونجرس، بتاريخ 9 ديسمبر الماضي؛ كشف قيام عناصر وكالة الاستخبارات بعمليات تعذيب؛ أثناء تحقيقاتهم حول مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.
وذكر التقرير أنَّ وكالة الاستخبارات؛ زودت البيت الأبيض والكونغرس ووزارة العدل ووسائل الإعلام والجمهور الأمريكي بمعلومات خاطئة؛ لتبرر عمليات التعذيب التي تقوم بها ضد معتقليها، من خلال تلفيق معلومات تفيد القبض على إرهابيين، وإحباط عمليات إرهابية ضد أمريكا، ثبت عدم صحتها عند مراجعة تقارير وكالة الاستخبارات نفسها
وعرض التقرير تفاصيل احتجاز ما يقرب من 119 شخصاً خارج الولايات المتحدة، واستخدام أساليب استجواب قسرية، وأوضح أنها بشعة ووحشية، كان من الواجب تجنبها.
ويعتبر معتقل جوانتنامو، سلطة مطلقة بحد ذاته، كونه يقع خارج الأراضي الأمريكية (جنوب شرق كوبا) لذلك لا تنطبق عليه القوانين السارية عليها، وكانت السلطات الأمريكية قد أعادت فتحه في العام 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.