وزير العدل يمنح أعضاء التعليم ضبطية قضائية لغلق مراكز الدروس الخاصة

أصدر وزير العدل، المستشار أحمد الزند، قرارا نُشر اليوم بالجريدة الرسميةبخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.
وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى.
وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.
وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية، وفقا لقرار الوزير.