زوجة نتنياهو تخضع للتحقيق فى قضايا فساد أمام وحدة مكافحة جرائم الاحتيال

خضعت اليوم سارة زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستجواب بمقر وحدة مكافحة جرائم الاحتيال، بشأن قضايا فساد، تتعلق بنفقات المقر الرسمي لرئيس الحكومة بالقدس المحتلة، أو منزله الخاص في مدينة قيصريا، حيث يجري الحديث عن نفقات شخصية أدرجت ضمن النفقات العامة، وتكلفتها خزانة الدولة.
ومنذ أن طرحت قضية نفقات عائلة نتنياهو، مطلع العام الجاري، وما أعقبها من نشر تقرير مراقب الدولة في فبراير والذي وجه اللوم لرئيس الحكومة، حاول نتنياهو منع تطور تلك القضية، واستبق مسألة استدعاء زوجته للاستجواب، محاولا تجنب الوصول إلى تلك المرحلة.
وقام محامو عائلة نتنياهو بالمطالبة بعمل تحقيق واسع النطاق بشأن نفقات مسئولين آخرين، بما في ذلك رئيس دولة الاحتلال الحالي والسابق، وكذا رؤساء الحكومة السابقين، زاعما أنه لا يعارض التحقيق مع نتنياهو وزوجته، ولكن بشرط فتح تحقيق مع جميع المسئولين السابقين.
ووجه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا واينشتاين، قبل أسبوعين، وبتوصية من النيابة العامة، بالتحقيق مع زوجة نتنياهو، بعد أن أجري لقاءا مع هيئة الدفاع عنها، والتي حاولت جاهدة إلغاء مسألة استدعائها للتحقيق أمام وحدة مكافحة جرائم الاحتيال.
وكان ميني نفتالي المشرف على مقر رئيس الحكومة بالقدس المحتلة، قد أدلى بشهادته، وأكد أمام لجنة تتبع جهاز مراقب الدولة أن ثمة وقائع فساد تتعلق بقيام سارة ببيع الزجاجات الفارغة، التي تعد من المال العام، والاستيلاء على ثمنها، فضلا عن قضايا أخرى مثل استبدال أثاث حديقة المقر الرسمي لرئيس الحكومة ومنزله الخاص، واستغلال العمال والموظفين لمآرب خاصة.
وكان مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، قد نشر في فبراير الماضي تقريرا تضمن نفقات منزل رئيس الحكومة، بما في ذلك الإسراف المحتمل في نفقات شراء الأطعمة والأثاث والملابس، فضلا عن تكاليف تنظيم الحفلات الخاصة.