القضاء الإدارى يقضى بإلغاء حظر النشر فى قضية تزوير انتخابات رئاسة «مرسى»

قضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان المحامي سمير صبري، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية آنذاك، لصالح مرسي.
وتضمن القرار حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.