البرلمان الليبى يرفض منح الثقة لـ«حكومة السراج» ويطالبه بتشكيل جديد

أعلن البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة، في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح.
ورفض البرلمان الذي يمارس مهامه في طبرق، المعترف به دولياً، منح الثقة للحكومة، وطالبوا بتشكيا حكومة جديدة، وذلك بعد جلسة تصويت شارك فيها 104 أعضاء، رفض منهم 96 عضواً منح الثقة لحكومة السراج، التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي، الأسبوع الماضي.
ويعارض نحو 60 نائب اتفاق الأمم المتحدة على اعتبار أنه ينص في أحد مواده على شغور المناصب الأمنية والعسكرية بمجرد تشكيل الحكومة، أي خسارة قائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر لموقعه، وإمكانية عدم تعيينه مجددا في منصبه.
ووقع الاتفاق أعضاء في برلمان طبرق وفي البرلمان الموازي غير المعترف به دوليا في طرابلس. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف 2014.
وتتخذ الحكومة من العاصمة التونسية، مقراً مؤقتاً لها، لكن المجلس البلدي في بنغازي، دعا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ المدينة، مقراً رسمياً لمباشرة الأعمال منها.
وبحسب بنود الاتفاق، فإنّ مقر حكومة التوافق حدد داخل العاصمة الليبية طرابلس، لكن الترتيبات الأمنية المتعلقة بتأمينها والتي يقودها المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة الجنرال الإيطالي باولو سيرا، تواجه صعوبات في إقناع المليشيات المسلحة بالاعتراف بالحكومة.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، والعمل عن كثب مع حكومة الوفاق لضمان توفير الدعم والمساعدة الضرورية للسلطات الليبية الشرعية، بما في ذلك مراجعة الحظر الحالي المفروض على الأسلحة.