قام وزير البيئة المصري، الدكتور خالد فهمى، بعقد مبادرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بشأن منظومة القمامة، لحل بعض المعوقات الخاصة بالماليات وكسر الروتين، حيث تحملت الوزارة المسئولية مع المحافظة وفضلت التعامل مع الشركات التى تقوم بتدوير القمامة.
جاء ذلك خلال توقيع البروتوكول بين شركة استثمارية تقوم بتطوير مصنع لتدوير القمامة ومحافظة بورسعيد، بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه.
وقال الدكتور خالد فهمى، إن هناك مبادرة مماثلة فى 6 محافظات هى الإسماعيلية وكفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط والجيزة، ولفت إلى أن وزارة البيئة تحملت “حى إمبابة” الذى يضم 2.3 مليون مواطن.
وقال الوزير إن مشكلة القمامة يمكن القضاء عليها عبر التخطيط الجيد والتحرر من أصنام المالية والإدارات ومشاركة الشعب بعد عودة الثقة للحكومة.
وتطرق فهمي لمشكلة تلوث بحيرة المنزلة والمصانع المشاركة فى التلوث والمتمثلة فى مصارف الصرف الصناعى، والتى تلقى بمياهها على شبكة الصرف الصحى، ولعدم التزام أصحاب هذه المصانع بالمنظومة البيئية ومن ثم نحتاج إلى محطتين إحداهما للصرف الصناعى وأخرى للمنطقة الصناعية بالاستثمار.
ولفت إلى أن هناك خطة متكاملة مع وزارة الرى وبورسعيد والشرقية، وتم تخصيص المبالغ المطلوبة وتم التدخل بالأمر المباشر، والترسية لإحدى شركات المقاولات لتنفيذ محطة المنطقة الصناعية بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
وكشف وزير البيئة أن الدولة تسدد نحو 2 مليار و200 ألف جنيه سنويا، والحقيقة المرة أن 80% من قيمة هذا المبلغ يسدد على المرتبات والأجور، إذن يجب أن يكون هناك شراكة وتدخل القطاع الخاص فى كل محافظة حسب وضعها، فهناك أسر تسدد نظير جمع القمامة من المنازل 25 جنيها شهريا، مع مراعاة البعد الاجتماعى، فالفقراء لا يدفعون والأغنياء يتحملون.
الان
وزير البيئة: الدولة تتحمل 2 مليار جنيه سنويا لحل مشكلة القمامة
