كشف مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي، اليوم الإثنين، عن إحالة أكثر من 118 مسئولا، بينهم 18 وزيرا، إلى القضاء للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.
وقال مستشار رئاسة الوزراء، وليد الحلي، في تصريحات صحافية، إن “هيئة النزاهة العراقية تعاملت مؤخرا مع 15 ألف معاملة تتعلق بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة”، لافتا إلى إحالة أكثر من 18 وزيرا ونحو 100 مدير عام ومسئول إلى القضاء العراقي بسبب شبهات تتعلق بالفساد.
وأضاف “أن هناك تطورا في القضاء على الفساد المالي والإداري”، مؤكدا أن القضاء على الفساد ما زال يحتاج إلى تعاون من الوزارات والهيئات الرقابية العراقية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والفساد الإداري والمالي الذي شاب فترتي رئاسته للحكومة، تسبب في “إفلاس” الخزينة وصعوبات اقتصادية وأمنية ما زال تعاني منها البلاد على الرغم من الإصلاحات التي باشرها خلفه العبادي منذ أغسطس الماضي.
الان

