قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أن صندوق تطوير العشوائيات يسعى لتضافر كافة الجهود العاملة في مجال تطوير العشوائيات، والتي تتنوع بين القطاع الحكومي والمدني والجهات المانحة، بما يمكن من التنسيق الكامل لتنمية مناطق عشوائية وفق خطة معينة، لافتاً إلى أن هذا الملف يعاني غياب التنسيق بين الجهات العاملة بما يتسبب في ضياع كافة الجهود.
وخلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الأول بمؤتمر سيتي سكيب مصر 2016، أشار درويش إلى أن استراتيجية الصندوق للتعامل مع أزمة العشوائيات تتمثل في سرعة التعامل مع المناطق مرتفعة الخطورة والتي تبلغ 151 منطقة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، ومنها 103 منطقة بمحافظة القاهرة فقط، لافتاً إلى أنه حتى المناطق العمرانية ليست على درجة مرتفعة من التنظيم.
وأوضح أنه سيتم التركيز على المناطق العشوائية على المدى القصير عبر توفير الخدمات الرئيسية، على أن يتم منع ظهور العشوائيات على المدى الطويل عبر تشديد الدور الرقابي لمنع تنفيذ مباني عشوائية، مؤكداً أن الدولة يجب أن تتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بديلة لهذه العشوائيات.
ولفت إلى أن الحكومة لا تبحث عن الاعتماد على التبرعات من قبل المستثمرين لتطوير العشوائيات، ولكنها مستعدة لمناقشة أي مبادرة تمكن من تطوير هذه المناطق عبر نموذج مالي محدد يتم من خلاله التطوير بأيدي المستثمرين مقابل هامش ربح قليل.
وأكد نائب وزير الإسكان أن الدولة مستعدة لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين لتطوير هذه المناطق شريطة أن يتم التنفيذ وفق نماذج محددة.
الان
درويش: وضعنا استراتيجية للتعامل مع 151 منطقة عشوائية مرتفعة المخاطر
