بدأ منذ قليل اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لرصد المعوقات التى تواجه صناعة المناجم والمحاجر والعمل على حلها، وذلك بحضور وزير الصناعة وعدد من الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة.
وكانت اللجنة المشكلة مؤخرا لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر، أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دورياً، تتاح لكافة الجهات المعنية، وكذا ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد أماكن الخامات، هذا بالإضافة إلى إعداد بيان بالإجراءات التى يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر، وكذا إعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون.
يذكر أن رئيس الوزراء طالب، خلال اجتماع عقد الأحد قبل الماضي، محافظ المنيا بإصدار قرار فورى بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كافة المحاجر بالمحافظة، وإعطاء مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014.
وتم في الأسبوع التالي استعراض ما توصلت إليه اللجنة، وأنواع الخامات المستخرجة من المحاجر والإنتاج السنوى لكل منها، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمساحتها، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة بلغ 542 محجراً، تقدم منها بطلبات للترخيص عدد 252، ولم تستكمل الإجراءات فى حين لم يتقدم للحصول على الترخيص 290 محجراً.
الان

