كشف عمر المغاورى المدير التنفيذي لشركة FEP CAPITAL وعضو الجمعية المصرية البريطانية للاعمال أن الاجتماع الاخير لمجلس الاعمال المصرى البريطانى ناقش علاقة الاستثمار بخطط الحكومة وأهم المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر.
وخلال الاجتماع الذى عقد بحضور جونكاسن السفير البريطانى بالقاهرة ورجل الاعمال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة وأعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني، أكد المغاورى أن القطاع الخاص في مجال الاستثمار يعتمد على الخطط الخاصة به التي تساعده علي تنفيذ أهدافه بما يتماشى بالتوازي مع خطط الحكومة.
وأضاف “ولكن القطاع الخاص أكثر ارتباطا في المقام الأول بالمقومات الموجودة بالدولة ومواردها وواقع السوق من خلال دراسات الجدوى التي تجريها مؤسسات القطاع الخاص بنفسها على الوضع الاقتصادي”، لافتا إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية ثابتة وواضحة بما يقلل من حدوث تضارب فى القرارات يؤثر يعود سلبا على الاستثمار.
وشدد المغاورى على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بوجود مرونة كافية وحوار مجتمعي فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية مؤكدا أن هذا سيعود بالإيجاب في حال تنفيذه على تشجيع وجذب الاستثمار وكذلك دعم الاستثمارات القائمة والمحافظة على تواجدها في مصر.
وقال إن البيئة الاقتصادية فى مصر بيئة واعدة وهو ما كشفته الدراسات الاقتصادية التي أجرتها FEP Capital فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤكد أن النمو فى مصر نمو استهلاكي وليس إنتاجيا، وهذا يشير إلى أن المستقبل للنمو الانتاجى إذا تم العمل بمخطط إقتصادى جيد مدعوم بسياسات حكومية مشجعة وواضحة خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة مهمة جداً بتخصيص 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من الإسراع فى تنفيذ تلك المبادرة.
وتابع “فالامل فى هذه المشروعات كبير جداً وفرص تعافى الاقتصاد المصرى على يديها أكبر من فرص تعافيه على يد المشروعات الضخمة فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر توظيفاً للعمالة والأسرع إنتاجاً وفى حالة الاتجاه لإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة وإعادة هيكلتها، فهذا من شأنه اختصار الكثير من المسافات فى عمليات التوظيف والإنتاج والمنافسة على المنتجات المستوردة وفي نفس الوقت تعزيز عملية التصدير إلى الخارج”.
وطالب المغاورى بضرورة تعجيل الخطوات في مسألة تخصيص 100 مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من الفئة الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للدعم المطلوب من البنوك والضرائب والتأمينات حيال تلك المصانع مؤكدا أن ذلك سيوفر مجهود ووقت أكثر وسيبكر بعودة تشغيل عجلة الانتاج وبالتالي تعافي الاقتصاد المصري وخروجه من كبوته بأسرع وقت ممكن.
كما نادى بدعم حكومي لبرامج الاستثمار بأكثر من الدعم المقدم لبرامج الادخار التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
