رسميا بالقاهرة.. 26 منظمة أهلية يؤسسون تحالف منظمات المجتمع المدنى

قامت 26 من منظمات المجتمع المدني المصرية بجميع انحاء الجمهورية بتأسيس “تحالف منظمات المجتمع المدني؛ من أجل الاستعراض الدوري الشامل”، وهو التحالف الرسمي الوحيد الذي يرتكز عمله بشكل كُلي على الاستعراض الدوري الشامل.
وتم تأسيس التحالف بناءا على دعوة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية” الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016 – 2017.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد على مدار يومين، تقديم انجازات مؤسسة ماعت في ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، عبر فيلم قصير يُلخص جهود المؤسسة منذ عام 2009 في هذا الملف وخاصة جهود المؤسسة المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل كآلية جديدة نسبيا من الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي للتحالف، والتي تضمنت مجموعة من المعلومات الأساسية عن طبيعة واغراض التحالف، شروط وانماط العضوية، والأجهزة التي ستتولى قيادة التحالف لتحقيق اغراضه التي أنشأ من أجلها.
واختتم الاجتماع بانتخاب مجلس أمناء التحالف الذي ضم كلا من:
جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية رئيسا لمجلس الامناء، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بالقاهرة نائبا للرئيس، والأعضاء بالمجلس مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الانسان بسوهاج، وجمعية الاراده والتحدى للاشخاص ذوى الاعاقه بشمال سيناء، وجمعية كل الناس للتنمية وحقوق الانسان بأسيوط.. كما ستتولى مؤسسة ماعت مهام الأمانة العامة للتحالف.
ويسعى التحالف لبناء مؤسسة مستدامة لمتابعة تنفيذ التزامات مصر الطوعية أمام الاستعراض الدوري الشامل على المستوى المحلي، رفع القدرات المؤسسية للمنظمات الأعضاء في التحالف من خلال تبال الخبرات، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التطوعية لتعظيم الوعي المجتمعي بالاستعراض الدوري الشامل، التواصل مع صانعي السياسات لتبني سياسات عامة متوافقة مع التزامات مصر الطوعية أمام الاستعراض الدوري الشامل، وإصدار تقارير مرتبطة بحقوق الإنسان للمشاركة في جلسات الاستعراض الدوري الشامل لمصر.
كما يسعى المشروع لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.