قررت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسى، لانتفاء القرار الإدارى.
وكانت دعوى قضائية تطالب بسحب إسقاط الجنسية المصرية عن مرسى، وذلك لتخابره مع دول أجنبية، اختصت الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول.
واتهمت صحيفة الدعوى، مرسى بالتخابر مع الولايات المتحدة والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمى لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذى كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع.
كما ذكرت، أن المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، بجانب رفضه فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها، وقيامه بتزويد دولة أثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر فى الإسراع فى تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى.
هذا، إلى جانب قيامه بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح، وجعل مقراتها وكرا للإرهابيين، والعمل على انقسام أبناء الشعب المصرى وإحداث فرقة بينهم.
الان
القضاء الإدارى يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن «محمد مرسى»
