‫ المبعوث الأممى لليمن يواصل مشاوراته بصنعاء‎ لإنقاذ مفاوضات الكويت

التقى اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة صنعاء، وفد جماعة الحوثي، المشارك بمفاوضات السلام بالكويت، التي انطلقت في أبريل الماضي، وتم تعليقها 29 يونيو الماضي.
وقال مصدر مطلع، إن “ولد الشيخ التقى بصنعاء الوفد الحوثي المفاوض، لبحث سبل استئناف المشاورات مجددا في الكويت”، مشيراً أنه “من المتوقع أن يغادر بعد ساعات وفد”الحوثي وصالح” التفاوضي صنعاء إلى الكويت للمشاركة بالمفاوضات، وفق ما ذكرته وكالة “الأناضول”.
وفي 21 أبريل الماضي، انطلقت بالكويت مشاورات بين الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها، لمدة أسبوعين، وحدد يوم غد الجمعة موعد استئنافها.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، أنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، “غير مستند على توافق”.
وأضاف “لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان، ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصادية”.
وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي استمرت 70 يوما، طالب وفد الحكومة، ولد الشيخ، باستبعاد صالح ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، من الحياة السياسية المقبلة، وعدم دخولهم في أي حكومات وحدة مشتركة.
والأحد الماضي، قالت مصادر سياسية من الحكومة والحوثيين، إن الجولة الثانية من المشاورات، لن تستأنف، على الأرجح، في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة يوم 15 يوليو الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل.
واشترط وفد الحكومة اليمنية، خلال لقائه أول أمس الثلاثاء، في الرياض، ولد الشيخ، ضرورة تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، للمرجعيات الثلاث قبل العودة للمشاورات، وهي تنفيذ القرار 2216 (صادر عام 2015) أولا، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وثانيًا المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
أما “المبادرة الخليجية” فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب “الثورة الشعبية” التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.