تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى على تغريمهما بـ«قطع الاتصالات» لجلسة 24 ديسمبر

قررت اليوم الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس حكومته أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وذلك فى الدعوى التى أقامها أحد المحامين، على أن يتم توزيع الغرامة فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.