قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وعضوا المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، لجلسة 29 أكتوبر، لسماع مرافعة الدفاع، بعدما استمعت المحكمة اليوم لمرافعة النيابة العامة، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.
وكانت النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر النقابة.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنح قصر النيل، السبت، إن “قلاش وعضوي المجلس دنسوا مبنى نقابة الصحفيين”، معتبرًا أن القضية ليست إيواء مطلوبين أمنيًا، وإنما دفاعًا عن النقابة من المتهمين”.
وتابع “ما حدث إهدار لكرامة نقابة الصحفيين وجريمة لن تُغتفر، والمتهمون خالفوا القسم الذي أقسموا عليه بالحفاظ على النقابة رغم علمهم بقرار ضبط المتهمين، إلا أنهم أرادوا اصطناع البطولة، وتستّروا على هاربين من العدالة بقصد كسب دعاية انتخابية”.
في المقابل، رفضت هيئة الدفاع مرافعة النيابة، واصفة إياها بأنها “مرافعة سياسية وإنشائية، وجاءت للنيل من شخص نقيب الصحفيين”، واعتبرت أن “تحريات جهاز الأمن الوطني جاءت رغبة في الانتقام بسبب عدم تعاونه مع الجهاز”.
الان

