طارق عامر: حصيلة البنوك زادت 8 أضعاف بعد خطوة تعويم الجنيه التاريخية

اعتبر محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن قرار تحرير صرف الجنيه خطوة تاريخية وغير مسبوقة تهدف إلى تصحيح أسلوب إدارة الموارد المالية لتتوافق مع المواصفات المالية العالمية لتحقيق آمال الشعب المصري والاستفادة من قدراته الكبيرة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، بحضور رؤساء البنوك المصرية لتوضيح أسباب قرار تعويم الجنيه، قال عامر إن قرار التعويم جاء لتصحيح بعض الأوضاع الناتجة عما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث خسرت مصر في السنوات الـ6 الماضية أموالا طائلة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن بشائر تحرير سعر صرف الجنيه بدأت مبكرة اليوم من خلال تواصل مؤسسات الاستثمار العالمية الكبرى للدخول في السوق المصري، لافتا إلى أن الهدف الرئيس لبرنامج الحكومة الاقتصادي هو حماية محدودي الدخل.
وأوضح عامر أن البنوك المصرية زادت حصيلتها اليوم مع عملية التعويم حوالي 8 أضعاف عمّا كانت تحققه في الأيام الماضية، بعد أن أصبحت أسعار الصرف مهمة ومسئولية البنوك المصرية، في وضعيتها المالية الأفضل بين الأسواق الناشئ
وبين أنه “لو لم يكن على ثقة أن هذا البلد لديه القدرة على استغلال الاقتصاد المصري الحقيقي، لما كانت تلك القرارات اتُّخذت”.
وتابع ”وضعنا برنامجا متكاملا لوضع الاقتصاد المصري في الوضع المناسب للمنافسة العالمية، في ظل أن أوضاعنا في ميزان المدفوعات لا تعبر عمّا يجب أن تكون عليه، وكان من اللازم النظر لجذب استثمارات أجنبية من الخارج كما حدث في البرازيل وتركيا وإندونيسيا، خلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بها”.
ولفت إلى أن البنك المركزي والحكومة حصلا على تأكيدات من دول صديقة بـالحصول على 16 مليار دولار لسد العمليات التمويلية في الفترة المقبلة، والطريق الأول لتصحيح المسار هو الاعتراف بالمشكلة في ظل برنامج متكامل وضعه البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة.
وشدد عامر على أن الإرادة السياسية كانت دائما حاسمة في الأوقات الصعبة التي تحتاج فيها دفعة للأمام، والبرنامج مصري خالص وجريء من أجل كسب مصداقية الاستثمارات الأجنبية، مما دفعنا لوجود طرف خارجي حقيقي يشيد بالبرنامج، وهذا ما حدث خلال اتصالاتنا مع صندوق النقد الدولي.
وقال “إن ضميرنا الوطني لا يسمح لنا تكبيد موازنة الدولة ديونا خارجية، مما جاء بقرار لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر الصرف”، مشيراإلى أن مشكلة سعر الصرف هي أن المعروض النقدي الكبير بالجنية المصري مما يشكل تضخما، ليمثل ضغطا على العملة الأجنبية، موضحا أن الأساس في الموضوع هو ضبط الموازنة العامة والانفاق العام.