رئيس الحكومة: لم نعد نملك رفاهية تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادى

قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي وفق أجندة وطنية تراعى محددات الدولة المصرية، تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم نعد نملك رفاهية تأجيلها، وذلك لمواجهة التداعيات التى يمر بها الاقتصاد نتيجة تراكمات لعقود مضت، والتى أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة و زيادة الدين العام.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، أكد إسماعيل أن إجراءات البنك المركزي تعد جزءً أصيلاً ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الذى تستهدفه الحكومة، مشيراً إلى أن القرارات التى أعلنها البنك أمس لتحرير أسعار الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية له، جاءت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدى وتقليل مستويات التضخم.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسعى إلى خفض عجز الموازنة الذى يراوح ما بين 11 ـ 12% والوصول إلى معدل أقل من 10% نهاية العام المالي الحالي، وكذلك خفض الدين العام الذى اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذى يساهم فى تحقيق إضافة حقيقية لموارد الموازنة العامة للدولة، بما يشكل خطوة هامة فى اتجاه تقليل معدلات الإقتراض، وخفض خدمة الدين العام.
كما أكد رئيس الوزراء استكمال الإجراءات التى بدأ اتخاذها منذ عام 2014 لخفض الدعم المقدم للكهرباء والوقود، مؤكداً أن تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة يوفر نحو 20 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك سوف يستمر دعم الوقود، ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة وتوجيه الجانب الأعظم منه لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية وبخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً.
ولفت إلى حرص الحكومة على متابعة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمختلف المحافظات في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتى أسهمت بالفعل فى خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5%، كما ستؤتى هذه المشروعات ثمارها قريباً فى رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادى الضيق.
وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى يتم اتخاذها تسير جنباً إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ومحدودى الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة، ففى مجال التموين تم تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين والسادة المحافظين وزيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 2300/2400 إلى 3000 جنيه وتوفير 1.8 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطى إستراتيجى منها لمدة 6 أشهر حفاظاً على توافرها بالأسواق المحلية.
وزيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريًا من 18 إلى 21 جنيهاً، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علماً بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد فى البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهاً شهرياً، لتصل إجمالى التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة.
كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستمرار فى توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وتقديم دعم مالى لازم لذلك علمًا بأنه قد تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر فى الموازنة العامة والتأكيد على أنه لا قيود على القطاع الخاص فى استيراد السلع الأساسية، كما تم إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية.
وفى مجال التضامن الاجتماعى تم زيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” من مليون أسرة إلى 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيو 2017، بدعم إضافى 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة وخفض سن المستفيدين من برنامج “كرامة” من 65 إلى 60 سنة، يستفيد منه 14 ألف أسرة بتكلفة 200 مليون جنيه ومراجعة مستحقى الدعم التموينى من المشاركين فى برنامج “تكافل وكرامة” لدمجهم ضمن منظومة الدعم.
وتشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة والتوسع فى برنامج التغذية المدرسية ليغطى كافة المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال فى هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، أوضح أنه تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2016 وذلك طبقاً لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه فى مجال مساندة الفلاح المصرى تم زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وذلك فى ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصرى، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه وزيادة سعر توريد أردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه وزيادة سعر توريد أردب القمح من 420 إلى 450 جنيه.
وفى قطاع تحفيز الاستثمار، تم العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد بالصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات وأيضا للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، والموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها.
ولفت إلى ما حققته إجراءات تحفيز الاستثمار خلال 2015 من تحسن العديد من المؤشرات على النحو الذى عكسه تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى تقدم مصر من المركز 131 إلى المركز 122 فى المؤشر العام لممارسة الأعمال، إلى جانب ما تستهدفه الحكومة من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال العامين القادمين تتراوح ما بين 10 ـ 15 مليار دولار، مقارنة بـ6.8 مليار حالياً.