أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيًا كان مسمياتها أو قيمتها عبر ماكينات الدفع الإلكترونى ATM.
وتضمن القرار، أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدوره، ويحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدى أو الورقي مثل الشيكات، وفي حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.
وألزم القرار وزير المالية بضرورة إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للمسئوليين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية.
الان
رئيس وزراء مصر يلزم الجهات الحكومية بإلغاء التعامل النقدى فى صرف الرواتب
