قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، تأجبل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”، لجلسة 4 إبريل لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.
وتمسك دفاع احمد عز وعمر عسل بالطلبات المبداه الجلسة السابقة، وقالوا انهم توجهوا للجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية، إلا انهم رفضوا واخبروهم بان هذا البيانات يتم ارسالها للمحكمة بشكل رسمى في حاله مخاطبتها رسميا.

