انطلق صباح اليوم المؤتمر الإقليمي الثاني لحماية حقوق الانسان وتعزيزها، والذي تنظمه جامعة الدول العربية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تحت عنوان “تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية من منظور حقوق الإنسان”.
ويأتي المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، في إطار سلسلة من الفعاليات التي تعقدها الأمانة العامة ويشارك فيه ممثلون معنيون من الحكومات ومنظمات العمل العربي المشترك والبرلمان العربي ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، ونخبة من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، لتحديد أولويات المنطقة ووضع خطط عمل فعالة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويأتي انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني في إطار التعاون القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، وفي سياق الجهود المشتركة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ونتائج الاجتماع العام الذي عقد في فيينا في يوليو 2012، الذي تم خلاله الاتفاق على تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع المستوى كل سنتين لتحديد المجالات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها قد عقد في مايو 2014 تحت عنوان “حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية”.
ويعد موضوع المؤتمر هذا العام موضوعا هاما على الساحتين الدولية والإقليمية، فحقوق الإنسان مضمنة بصورة كبيرة في خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تعكس الخطة الإطار الدولي لحقوق الإنسان من حيث شمولها للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما توفَر مواثيق وآليات حقوق الإنسان إطارا هاما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز الاعتراف بوجوب أن يبقى التنفيذ متسقاً مع القواعد والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منتدى للنقاش بين الدول ومع مختلف أصحاب المصلحة لتبادل الممارسات والخبرات الفضلى، وتحديد الأدوار المنوطة بالفاعلين في عمليات التنفيذ والمتابعة والاستعراض، إلى جانب خلق شراكات مع الفاعلين الآخرين مثل المجتمع المدني والشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
الان

