نقضت اليوم المحكمة العليا في إيران الحكم الصادر عن محكمة الثورة في طهران ضد اثنين من رجال الأعمال بتهمة التواطؤ مع رجل الأعمال الملياردير بابك زنجاني، الذي حكم عليه بالإعدام في مارس 2016، بعد إدانته باختلاس أموال وزارة النفط التي تبلغ نحو 2.7 مليار دولار في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد.
وأعلن مير سجاد سعيد مهر محامي المتهمين، مهدي شمس وحميد فلاح هروي، أن المحكمة العليا نقضت حكم الإعدام بحق موكليه”، وذلك بعد تقديم أدلة إلى المحكمة بأنهما لم يكونا على علم بأن قيامهما بالتعاون مع زنجاني الهدف منه استهداف الاقتصاد الإيراني.
وكان وزير النفط بيجن نامدار زنغنه اشترط في يناير الماضي، وقف حكم الإعدام في حال أقدم رجل الأعمال زنجاني على تسديد المبالغ التي اختلسها من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق.
وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في عهد أحمدي نجاد.
ويسعى معسكر المتشددين إلى منع إجراء حكم الإعدام بحق زنجاني، فيما تشير تقارير إلى وجود معلومات بوجود 10 مسئولين متورطين بموضوع الفساد الذي أدين به.
وكان وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي قال في منتصف مارس الماضي، إنه يمكن استصدار عفو عن الملياردير، إن أبدى تعاونًا وأعاد الأموال التي اتهم باختلاسها من الدولة.
الان
طهران تلغى إعدام 2 من كبار المتهمين بقضية اختلاس 2.7 مليار دولار
