«التموين» تتجه لإنشاء 10 آلاف سلسلة تجارية حديثة و12 منطقة لوجيستيه

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.
واوضح الوزير أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الاجمالي بنسبه 17%‏ شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصةعمل، مؤكداً سعي الوزارة زيادة نسبه مساهمتها لـ21%‏ من خلال اقامة العديد من المشروعات ذات انتاجية عالية وقيمة مضافة.
وأكد أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع علي مستوي مصر 10% ‏منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 متر مربع، لافتاً الي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8%‏ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي.
وأشار إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6%‏ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الإستهلاكي بمعدل 12%‏ سنويا علي مدار الـ5 سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه 36%‏.
وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدان للمنطقة الواحدة لتغطي 50%‏ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن اقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت وإستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إليّ 500 متر.
وأوضح أنه يجري حاليا العمل علي حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.
واضاف المصيلحي، أنه جاري الانتهاء ايضاً من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدان الي نحو 400 فدان بالاضافة الي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين انشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.