نشرت اليوم الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2017، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على الإتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر، تسهيلاً ائتمانيًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى الحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف عن طريق تقليل حجم الرواسب الناتجة، وتحسين كفاءة الطاقة في المحطة عبر توليد الكهرباء.
الان
قرار جمهورى بالموافقة على تسهيل ائتمانى فرنسى بـقيمة 50 مليون يورو
