«الفاو» تقر مبادئ الاستثمار المسئول فى نظم الزراعة وإنتاج الغذاء

وافقت الحكومات اليوم على جملة مبادئ تشكل علامة مميزة على الطريق، لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء بجميع أنحاء العالم، وضمان أن تدفق الأموال المؤسسي عبر الحدود واستثمارات الشركات ستقود إلى تحسين الأمن الغذائي، وتخدم الاستدامة وتراعي حقوق العمال الزراعيين والعاملين في مجالات الغذاء.
وقد أقرت مبادئ الاستثمار المسئول في نظم الزراعة والغذاء في الجلسة العامة للجنة الأمن الغذائي العالمي بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) كثمرة لعامين من المشاورات والمفاوضات العسيرة التي تخص مجموعة واسعة من أصحاب الشأن.
وبُنيت المبادئ الجديدة على صرح الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسئولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي سبق أن اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو 2012، وسط تصاعد القلق العالمي آنذاك بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاقتناء الواسع النطاق للأراضي والعمليات الزراعية الأجنبية المتزايدة في البلدان النامية، وفيما نعت في حينها بتسمية “الاستيلاء على الأراضي” من قبل النقّاد.
وحتى إن ظلّت تلك المبادئ طوعية وغير ملزمة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها شمل الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والبنوك، والهيئات الإنمائية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية للاتفاق على ماهية الاستثمار المسئول في نظم الزراعة والغذاء.
وقالت رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، غيردا فيربورغ: “يأتي هذا الاتفاق ثمرة لعمل شاق من جانب جميع أصحاب الشأن، لطرح رؤية مشتركة بشأن كيفيات ضمان أن الاستثمارات التي تمس الحاجة إليها في مجالات الغذاء والزراعة ستفيد أكثر من تُعوزهم”، مضيفة ” والآن فنحن بحاجة إلى ترجمة الالتزام السياسي وروح التعاون والشراكة التي كشفت عنها المفاوضات، لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ على أرضية الواقع”.
وتقدِّر “الفاو” أن صافي استثمار مقداره 83 مليار دولار سنوياً في المتوسط سيكون ضرورياً لرفع الانتاج الزراعي بنسبة 60%، من أجل إشباع سكان العالم الذين يُتوقع أن تتجاوز أعدادهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
ويكمن حجر الزاوية في الاتفاق، فيما يخص المبدأ 1، في أن الاستثمار المسئول في الزراعة والنظم الغذائية يساهم في الأمن الغذائي وينهض بالتغذية، ولاسيما بالنسبة للمناطق الأشد ضعفاً التي يقطنها السكان المحليون، مثلما “يدعم التزامات الدول فيما يتعلق بالإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف”. وينطوي هذا السياق على زيادة الإنتاج المستدام ورفع إنتاجية الأغذية المأمونة والمغذية والمقبولة ثقافياً.