كشفت اليوم صحيفة “عكاظ” السعودية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ملف المحتجزين بشبهة الفساد العام سيشهد حراكًا خلال اليومين المقبلين، قد يقود للإفراج عن شخصيات مهمة.
وقال مسئول سعودي لوكالة “بلومبيرج”، إن “ما لا يقل عن 3 شخصيات سعودية بارزة أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم، وأن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لنحو 5 محتجزين”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأربعاء، أن مسئولاً أمريكياً يتابع ملف الفساد بالمملكة أكد إطلاق سراح مسئول سعودي كبير دون تسميته، في إشارة على ما يبدو للأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق.
ونسبت الصحيفة للمسئول الأمريكي، قوله “إنه تم فك تجميد نحو 600 حساب بنكي خاص بأفراد أسر بعض المحتجزين”.
وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا قبل أيام أنباء الإفراج عن الأمير متعب، ولم يصدر حتى اللحظة تأكيد رسمي للخبر، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن مغادرته لفندق “الريتز كارلتون”، الذي يتم فيه احتجاز الموقوفين في حملة الفساد بالسعودية، إذ تم تأكيد خبر استقباله بعض المهنئين والضيوف، في قصره بالعاصمة الرياض.
وبحسب الأنباء المتداولة “جاء إطلاق سراح وزير الحرس الوطني السابق، ضمن صفقات التسوية التي كشف عنها أخيرًا، والتي تتضمن تنازل الموقوفين عن بعض ممتلكاتهم، وإرجاعها لخزينة الدولة مقابل الإفراج عنهم”.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.
وأضاف، أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيرًا إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
الان

