الإفراج عن رئيس الديوان الملكى السابق ضمن تسوية فى اتهامات فساد بالسعودية

انتشرت أنباء مؤكدة، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية، أفرجت الجمعة عن رئيس الديوان الملكي السابق، خالد التويجري، بعد نحو 3 أشهر على توقيفه بتهم فساد.
ونشر حساب منسوب لزوجة التويجري صورة له مع تعليق “ألف حمد وشكر لله” في إشارة لإطلاق سراح زوجها من فندق “الريتز كارلتون” بالرياض، الذي حولته لجنة مكافحة الفساد لمعتقل مؤقت أوقفت فيه نحو 200 شخص متهمين بالفساد، وبينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.
ولمع نجم خالد التويجري إبان رئاسته للديوان الملكي السعودي في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يطيح به الملك سلمان عندما خلف أخيه الراحل مطلع العام 2015.
ولم تعلن اللجنة ولا النيابة العامة نبأ الإفراج عن التويجري، وهو ما رافق حملة التوقيف تلك منذ انطلاقها، لتبقى بعض التسريبات وذوي الموقوفين المصدر الوحيد لنتائج أكبر حملة لمكافحة الفساد بالمملكة.
ومن المرجح أن يكون إطلاق سراح التويجري ضمن تسوية تقوم على تنازل المدانين بالفساد عن جزء من ثرواتهم لصالح الدولة مقابل إطلاق سراحهم من دون محاكمة أو ملاحقة بحسب ما أوردت تعليقات رسمية نادرة عن الحملة في وقت سابق.
وأوقفت اللجنة في 4 نوفمبر الماضي أكثر من مائتي شخص بتهم فساد وغسيل أموال مليارية، وبينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال، ثم ما لبثت أن أطلقت سراح من لم يدن بالفساد، وتوصلت لتسويات مع بعض المدانين الآخرين، على أن تغلق الملف نهاية الشهر الجاري بإجراء تسوية مع من يرغب، وترحيل الرافضين للسجون الرسمية وتقديمهم للمحاكمة.
وتزامن إطلاق سراح التويجري مع إطلاق سراح شخصيات أخرى، وبينهم مالك شبكة قنوات mbc وليد الإبراهيم، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الذي يواجه تهم فساد في صفقات سلاح ومصلحة الأرصاد والبيئة خلال شغله لمناصب رفيعة في الدولة.