الاتحاد الأوروبى بصدد بحث فرض عقوبات جديدة على سوريا

أظهرت اليوم مسودة بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيبحث فرض عقوبات جديدة على سوريا، بما يشمل إدراج مزيد من الأفراد في قوائم سوداء؛ بسبب تطوير واستخدام أسلحة كيماوية.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء، الإثنين المقبل؛ لمناقشة الملف السوري، وسط احتمالات باتخاذ الغرب إجراء عسكريًا بعد الهجوم الكيماوي المزعوم الذى يقال أن حكومة دمشق نفذته في 7 أبريل الجاري، وتخاطر أي ضربة بالتسبب في مواجهة مع روسيا التي كان دورها أساسيًا في المكاسب التي حققها الرئيس بشار الأسد في الحرب.
وقال مسئولون بارزون في الاتحاد الأوروبي اليوم، إن “الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري” في التحقيقات الخاصة بهجوم بالغاز على مدينة دوما، قُتل فيه عشرات الأشخاص، وفقا لوكالة “رويترز”.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية ردًا على الهجوم، وقالت فرنسا إن لديها دليلًا على أن الحكومة السورية هي التي نفذته، وهو الأمر الذى تنفيه دمشق.
وحظيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأييد وزرائها بشأن اتخاذ إجراء مع الولايات المتحدة وفرنسا، لردع استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية.
وقالت ألمانيا وإيطاليا وهولندا إنها لن تشارك في أي عمل عسكري، ورفضت أغلب باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها خلال الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية، التي تعقد الإثنين.
وتشير المسودة في الوقت الراهن إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على سوريا والتي تشمل 257 شخصًا؛ كما جمّد الاتحاد الأوروبي أصول 70 كيانًا تقريبًا فيه.
ويشير نص مسودة البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سوريا ما دام القمع مستمرًا”.
كما سيعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يشارك في تمويل إعادة بناء سوريا دون وجود حوار سياسي بين دمشق والمعارضة، وسينتقد تدخل روسيا وإيران وتركيا العسكري في سوريا، ويطالب بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب.