كشف المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إمناء مدينة الشيخ زايد، عن أن إستراتيجية المجلس خلال الفترة الحالية ترتكز على تطوير عدد من الخدمات الرئيسية المقدمة الى قاطنى المدينة أهمها التعليم عبر تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بالمدينة.
واشار إدريس الى انه تم رصد مبالغ مالية من ميزانية المجلس لتنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة حوالى 16 مدرسة، وسيقوم بتلك الاعمال ادارة المشروعات بجهاز المدينة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لافتا الى رصد مبلغ مالى لتنفيذ مقر للمرور من المقترح ان يتكون من وحدة مرورية متكاملة تشمل نيابة ويتم حاليا مراجعة الرسومات الخاصة بالمقر.
وأوضح انه يتم التنسيق مع عدة جهات لتوفير عدد من الخدمات الضرورية التى يحتاج اليها قاطنى مدينة الشيخ زايد اهمها مركز شباب جديد ورفع كفاءة مركز الشباب الحالى بالمدينة، مشيراً الى حاجة المدينة لمثل تلك المراكز باعتبارها وسيلة لامتصاص طاقات الشباب وتوجيهها للرياضة خاصة لمتوسطى الدخل والغير مشتركين فى الاندية الرياضية، ونطالب وزارة الشباب والرياضة بالنظر فى ذلك الامر.
ولفت الى حاجة المدينة لتنفيذ عدد من الملاعب لمختلف الرياضات وسيتم تنظيم دورة رياضية رمضانية وصيفية تنتهى بنهاية أشهر الصيف وتشمل 16 فرقة باجمالى 4 مجموعات.
وأكد ان مجلس الامناء على استعداد لدعم العديد من المشروعات الخدمية المتوقفة وتبلغ ميزانية المجلس للعام الجارى 42 مليون جنيه ويتم الحصول عليها من مساهمات رجال الاعمال، وكذلك الحصة المحددة من قبل هيئة المجتمعات والبالغة 1% من جميع عمليات بيع الاراضى أو الوحدات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة.
وأضاف، أن المجلس قام بتطوير وتجديد مبنى الشهر العقارى بالتنسيق مع وزارة العدل ولكن هناك تحديات يجب حلها لضمان توفير أعلى وأسرع مستوى خدمة لقاطنى المدينة والذين يبلغ عددهم 300 الف نسمة حيث يعانى فرع الشهر العقارى من قلة الموظفين بما يؤدى الى تباطؤ الاجراءات.
ولفت الى ان اللجنة التنفيذية للمجلس تعقد اجتماعات بصورة دورية لمناقشة مختلف المستجدات والتعرف على احتياجات المدينة والخروج بتوصيات يتم مناقشتها مع الجهات المختصة لتلبية جميع الاحتياجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة الى مواطنى الشيخ زايد وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى ان مجلس الامناء يساهم فى توفير الخدمات الغير مدرجة بالميزانيات.
وأكد انه يتم توفير متلطبات الحماية المدنية ورفع كفاءات الاحياء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروع النقل الداخلي والمساهمة فى التوعية واتباع آليات للرفق بالحيوان للحفاظ علي التوازن البيئي وعدم ارتكاب جرائم ضد الحيوان وهو ما أقرته دار الإفتاء المصرية.