أصدرت وزارة الخارجية الليبية، بيانا للتعليق على ما نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على موقعها الإلكترونى والتى تباشر عملها من تونس بسبب سوء الأوضاع الأمنية فى طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبى فى الاقتصاد الليبي.
وذكر البيان “وإذ تأسف الوزارة عن احتكار حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطنى ومدخرات الليبيين فى مصرف ليبيا المركزى بطرابلس التى استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع فى تحدى صارخ للشرعية الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي، ومخالفاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التى صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها”.
وتابع “وأيضاً خرقا لقرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 2178 لسنة 2014، والقرار 2396لسنة 2017 بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب، والقرار 2214 لسنة 2015 الذى اعطى للحكومة الليبية والقوات المسلحة الحق لمحاربة الإرهاب والإرهابين والمصنفين على قوائم الأمم المتحدة”.
ودعت الخارجية الليبية، سفارة الولايات المتحدة للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التى تستمد شرعيتها من الشعب الليبى ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد منه، والذى اعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابين من كل المدن الليبية.
كما ذكرتها أن الجيش الوطنى الليبى لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابين فقط، كما أن الشعب الليبى ومطالبه المشروعة فى توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذى استخدمته حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية لقتل الشعب الليبي، وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.
وتابع البيان: إن مطالب الشعب الليبى أكد عليها قرار مجلس الأمن 2510 الذى أعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتى تنص على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف،
وهو ما تتماشى أيضا مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 والتى تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد المليشيات، والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولى لاستشعار المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثى الشعب الليبى الذين يغرقون فى الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا فى حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبى وتجثم عليه.
وفى هذا الإطار نرحب بعودة إستئناف صادرات النفط ولكن على أسس العدالة والمسئولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة.
وندعو لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء فى عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبى وبدون أنتهاكات لحقوق الإنسان لأى مواطن فى ليبيا دولة المواطنة والقانون المؤسسات.