وزير الاتصالات يبحث مستقبل التحالفات بين شركات القطاعين العام والخاص

شارك المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات الندوة التي نظمتها لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال وتم خلالها مناقشة التعاون بين شركات الحلول المتكاملة بالجمعية والشركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروعات القومية، وذلك بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP).
واستعرض المهندس عاطف حلمي في كلمته أمام المؤتمر الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية بنظام (PPP). حيث تتضمن خطة الوزارة على عدد من هذه المشروعات القومية الكبرى والتي تساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير العمل الحكومي، وتخفيض تكلفة الخدمة، وتحقيق إيرادات جديدة للدولة.
وأعلن الوزير عن بعض المشروعات التي من المقرر أن يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، ومن أبرزها مشروع تطوير مكاتب توثيق الشهر العقاري وتصل تكلفته 650 مليون جنيه، ومشروع عدادات الكهرباء الذكية، وكذلك مشروع السجل التجاري، مؤكدا ان حجم الاستثمارات في هذه المشاريع تبدأ من 500 ألف جنيه حتى 7 مليارات جنيه.
الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه المشروعات سوف يساهم بقوة في تنميه السوق المحلي، وكذلك المساعدة في نقل خبرات الشركات العالمية للسوق المصرية، وتعميق مشاركه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تنفيذ المشروعات القومية.
وتأتي هذه المشروعات المزمع تنفيذها في إطار تنفيذ استراتيجية القطاع التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمت الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص.
ومن جانبه، كشف المهندس مقبل فياض، رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال، عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية لتنفيذ مشاريع قومية بنظام PPP، مؤكدا ان الشركة الجديدة ستعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى بالشراكة بين الشركات العالمية والمحلية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
فيما اكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس جمعية اتصال، ان المشاريع القومية المزمع تنفيذها لن يقل حجم الاستثمارات فيها عن 500 مليون جنيه مما يتطلب الشراكة بين الشركات العاملة في السوق للقيام بتنفيذ هذه المشاريع سواء داخل مصر او خارجها، مضيفا أن هذه المشاريع يمكن أن تساعد على تنمية الطلب المحلي بالسوق والمساعدة في تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية والتى ستدر عائدا كبيرا للخزانة العامة للدولة.