إحالة ملف التحقيق فى التسجيلات الإخوانية المفبركة إلى القضاء العسكرى

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بإحالة أوراق التحقيقات فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها.
وقام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام، إلى محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم، والتي تباشر محاكمة محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز “مرسي” وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها.
وكانت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، قد كشفت عن أن تلك التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الانترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان ، هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية.
و رصدت النيابة العامة قيام جماعة الإخوان باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على فبركة مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية.
وأكدت النيابة أنها “تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة”.
وحذرت من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول “مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة”، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات، وأنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.