البنك العربى يوضح التطورات فى قضية «ليندى» المنظورة امام محاكم نيويورك

قال البنك “العربي” إن قاضي محكمة المقاطعة الشرقية في مدينة نيويورك اصدر قرارا للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعينة من المدعين في ثلاث حوادث ضمن قضية لندي.
وفي بيان أصدره اليوم الخميس، أوضح أن قرار القاضي سيتيح للبنك متابعة عملية الاستئناف الأصلي وفقا للمتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتطلب صدور قرار من المحكمة متضمنا تقديرا لقيمة التعويضات لبعض المدعين ليتسنى على ضوء هذا القرار تقديم الاستئناف الاصلي أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وجاء بيان البنك العربي تعقيبا على القرار الإجرائي الإداري الذي أصدره قاضي محكمة المقاطعة الشرقية في مدينة نيويورك يوم أمس الأربعاء بخصوص تحديد تاريخ 18 مايو 2015 كموعد للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعددٍ/عينة من المدعين في ثلاث حوادث ضمن قضية لندي،
وفيما يلي نص البيان: إن قرار قاضي محكمة المقاطعة الصادر الاربعاء، والذي كان متوقعاً، بخصوص تحديد موعد للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعددٍ/عينة من المدعين (17 مدعياً) في ثلاث حوادث ضمن القضية المدنية المقامة ضد البنك (قضية لندي) هو قرار اجرائي اداري، وقد جاء خلافاً لما طلبه محامو المدعين بالسير بإجراءات تحديد التعويضات لجميع المدعين والبالغ عددهم حوالي 300 مدعي.
وسيتيح هذا القرار للبنك متابعة عملية الاستئناف الأصلي وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتطلب صدور قرار من المحكمة متضمناً تقديراً لقيمة التعويضات لبعض المدعين ليتسنى على ضوء هذا القرار تقديم الاستئناف الاصلي أمام محكمة الاستئناف المختصة.
إن البنك العربي ينتظر حالياً قرارا من قاضي محكمة المقاطعة بخصوص طلب البنك المقدم له بتاريخ 5 نوفمبر الماضي للتصديق على قرار هيئة المحلفين الذي صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2014، حيث سيقوم البنك، على ضوء قرار القاضي بهذا الشأن، بمتابعة اجراءات الاستئناف الاستثنائي لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال فترة قريبة.
والبنك مقتنع بقوة وسلامة موقفه خلال مرحلة الاستئناف، والحكومة الأمريكية من خلال المذكرة التي قدمها المحامي العام الأمريكي للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 كانت قد أشارت إلى مجموعة من الاخطاء فيما يتعلق بالعقوبات الاجرائية التي فرضتها محكمة المقاطعة وأثرت بدورها على سير المحاكمة، حيث سيشكل هذا إحدى النقاط الرئيسية التي سيرتكز عليها البنك في استئنافه. هذا وقد اشادت الحكومة الأمريكية من خلال نفس المذكرة بالدور الذي يلعبه البنك العربي ووصفته بانه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب.
وشدد البيان على أن البنك العربي ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.